Web Analytics Made Easy - Statcounter

نگارعلی: ۲۸ خرداد ماه امسال بود که متن لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شد و پنجم تیر ماه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون خبر داد؛ از آن زمان تا به امروز اما برنامه هفتم توسعه آماج انتقادات قرار گرفته‌است؛ البته انتقاداتی که بیراهه نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران است و برای افق زمانی پنج ساله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده است. در اولین خطوط برنامه توسعه هفتم از قدرت اجرایی پایین برنامه‌های توسعه قبلی انتقاد شده و از قابلیت اجرای بالای برنامه توسعه هفتم سخن به میان آمده‌است، با این وجود آمار و ارقام ذکر شده در برنامه توسعه هفتم و فقدان سند پشتیبان، حکایت دیگری را روایت می‌کند.

بیشتر بخوانید: فاز خبر درمانی به پایان رسید/ شکایت ایران گره پول‌های بلوکه شده را باز می‌کند؟ سود کدام سپرده‌های بانکی مشمول مالیات می‌شود؟/ بخشنامه مهم سازمان امور مالیاتی برای سپرده‌گذاران

بنابر تخمین‌های صورت گرفته، تنها ۳۰ درصد از برنامه‌های توسعه قبلی تا به امروز اجرایی شده‌است؛ برنامه‌هایی که به نسبت برنامه توسعه هفتم واقع‌بینانه‌تر بوده‌اند.

یکی از ایرادات اساسی که به برنامه توسعه هفتم وارد است، در نظر نگرفتن مشکلات ساختاری و عادی تلقی کردن شرایط کشور است. به عبارت دیگر، گویا این برنامه توسعه برای کشوری نوشته‌ شده‌است که در شرایط تحریمی نیست و به ویژه در حوزه اقتصادی با بحران‌های عمقی مواجه نیست.

علی‌قنبری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرآنلاین و در واکنش به برنامه توسعه هفتم، گفت: «برنامه هفتم توسعه بی‌پایه و اساس است. پس از برنامه توسعه ششم، این برنامه توسعه باید تنظیم می‌شد و به مجلس تقدیم می‌شد، با این وجود این کار بسیار با تاخیر اتفاق افتاد.»

برنامه توسعه هفتم ملغمه‌ای از خواسته‌ها و آرمان‌ها

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه برخلاف اسم آن، جنبه توسعه‌ای و مبنای علمی ندارد، گفت: «این برنامه مسئله محور نیست و به مشکلات اساسی کشور مانند تورم، بیکاری، نقدینگی و ضریب جینی و رشد اقتصادی به صورت علمی پرداخته نشده‌است و اسناد پشتیبان ندارد. مسئولان سعی کرده‌اند ملغمه‌ای از خواسته‌ها و آرمان‌های خود را در این برنامه بگنجانند، در صورتی که هیچ راهکار عملی برای دست یافتن به این آرمان‌ها وجود ندارد و هیچ نکته‌ای در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی که مهمترین مولفه در بخش توسعه‌ است، در این برنامه آورده نشده‌است. برنامه توسعه هفتم با مسائل سیاسی که این برنامه تحت‌تاثیر آن قرار می‌گیرد، بیگانه است.»

دولت به دنبال رفع تکلیف بوده‌است

قنبری در ادامه با اشاره به اینکه خیلی از اقتصاددانان و صاحب‌نظران این برنامه را غیرعملیاتی می‌دانند؛ گفت: «این برداشت می‌شود که دولت به دنبال رفع تکلیف بوده‌است، چراکه برنامه توسعه باید در نتیجه آمایش سرزمینی و در راستای سوق دادن جامعه به سمت رشد و توسعه پایدار باشد. دولت سیزدهم به مبانی اساسی و علمی در برنامه توسعه هفتم توجه نکرده‌است.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «متاسفانه در کشور ما به مسائل به صورت بلندمدت نگاه نمی‌شود و به صورت کوتاه مدت و مقطعی به مسائل نگاه می‌شود؛ قرار بر این بود که براساس چشم‌انداز ۲۰ ساله تا سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی ۸ درصد محقق شود، اما این روزها این چشم‌انداز با شکست مواجه شده‌است و دولت به صورت مقطعی و کوتاه مدت به مسائل نگاه می‌کند و جامعه نیز به این روند عادت کرده‌است و هیچ یک از افراد جامعه نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدتی را برای آینده خود مصور شوند و مسائل اقتصادی اگر پیش‌بینی‌پذیر نباشند نیز قابل حل نیستند و نمی‌توان به راهکار مناسبی برای حل این مسائل دست یافت.»

در این برنامه همچنین پیشنهاد شده‌است که وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل به وزارت تامین مالی و خزانه داری شود. همچنین دولت در لایحه دیگری پیشنهاد داده که وزارت بازرگانی تشکیل شود که به نوعی وظیفه قیمت‌گذاری و کنترل قیمت دارد؛ علی قنبری در واکنش به پیشنهادهای مطرح شده‌ در این برنامه گفت: «در کشور ما یک عادتی ایجاد شده‌است مبنی بر تشکیل وزارت‌خانه و منحل کردن آن و دوباره تشکیل وزارت‌خانه جدید و حتی تفکیک آن و روزگار با این ترفندها گذرانده می‌شود؛ پیشنهادهایی از این قبیل دردی را دوا نمی‌کند.»

۲۲۳۲۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1795845

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: توسعه پایدار برنامه هفتم توسعه اقتصاد ایران تورم رشد اقتصادی نقدینگی وزارت بازرگانی سازمان بورس و اوراق بهادار دولت سیزدهم برنامه هفتم توسعه برنامه توسعه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۷۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای لرستان هر چه سریع‌تر مشخص شود

ابوطالب شفقت در نشست تخصصی با رئیس و کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، اظهار داشت: تمام دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه خدمات‌رسان به همراه معاونت عمرانی استانداری حداکثر تا پایان ماه جاری فرصت دارند که سهم همه اعتبارات خود را در وزارتخانه‌های مربوطه مشخص و نتایج پیگیری را اطلاع دهند.

وضعیت اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای لرستان هر چه سریع‌تر مشخص شود

وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همراه معاونت‌های عمرانی و اقتصادی استانداری هرچه سریع‌تر وضعیت قانون بودجه و همه اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای را مشخص کنند.

استاندار لرستان با بیان اینکه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه حتماً تأکیدات لازم را درباره تقسیم کار دستگاه‌ها و نحوه جذب اعتبارات از وزارتخانه‌ها را خواهم داد، بیان کرد: باتوجه‌به دستورات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر رسیدگی به مناطق محروم، تمامی نقاط استان اعم از محروم و غیر محروم باید مشخص شوند تا بدانیم در چه نقاطی چه خدمات و کارهایی نیاز است.

شفقت، افزود: هر دستگاهی باید قانون بودجه را به‌خوبی مطالعه کند تا بداند چه وظایفی را در نحوه خدمات‌رسانی و اینکه چگونه می‌تواند از وزارتخانه مربوطه سهم همه اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی را دریافت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد

دیگر خبرها

  • پشتوانه‌ عملیات وعده صادق، جامعه علمی ما بود
  • افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها
  • دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
  • مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
  • لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
  • ایرادات «لایحه برنامه هفتم توسعه» رفع شد
  • لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه
  • آغاز جلسه علنی عصر مجلس
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
  • وضعیت اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای لرستان هر چه سریع‌تر مشخص شود